کم‌ کاری مسئولان اجرایی درعرضه کالا احتکاری

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با مذموم دانستن کم‌ کاری مسئولان اجرایی در عرضه کالاهای احتکار شده، گفت: این کار خود یک نوع دیگر احتکار است و ماهیتا همان نتیجه را در پی دارد.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با طولانی شدن عرضه کالاهای احتکاری در بازار توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نفس مبارزه با احتکار برای جلوگیری از کمیابی کالاها و افزایش قیمت‌هاست، افزود: تعزیرات یا سازمان حمایت نباید خودشان باعث نگهداری بیشتر و عدم عرضه کالا شوند.

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد که 80 درصد از پرونده‌های احتکار مختومه شده اما از این میزان فقط 8 درصد منجر به عرضه کالا شده است.

عرضه این کالاها پس از تعیین قیمت توسط سازمان حمایت به عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت است و قضات سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر صدور حکم محتکران ناظر عرضه کالا هستند.

دهقان در پاسخ به این سؤال که با توجه به طولانی شدن عرضه کالای احتکاری آیا با اصلاح قانون می‌توان نقشی بیش از ناظر برای سازمان تعزیرات در این زمینه قائل شد، گفت: بین مسائل قضایی و اجرایی باید تفکیک قائل شد و از ابتدا بنا بر این بوده است که سیستم قضایی اعم از قوه قضائیه و تعزیرات حکم بدهند و اجرا در جای دیگری صورت بگیرد.

وی با اشاره به تخصصی بودن امر قیمت گذاری گفت: تجمیع بین صادر کننده حکم عرضه و مجری آن راه حل مناسبی نیست، چرا که ممکن است مجرایی برای سوء استفاده ایجاد شود.

دهقان از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواست که با ورود سریع به موضوع عرضه کالاهای احتکاری مانع از ادامه اثرات تحمیلی این جرم به مردم شوند.


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
امتیاز مطلب :
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما