مخالفت نمایندگان با تشدید مجازات مفسدان

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سه شنبه پس از جلسه علنی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار بود. چهار طرح با هم ادغام شده بود. اول طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ دوم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، سوم اصلاح قانون نحوه

اجرای اصل 49 قانون اساسی و تشدید مبارزه با فساد اقتصادی در خود قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار اینها ما آئین دادرسی ویژه مبارزه با فساد را در این طرح گنجانده بودیم. همچنین موضوع مبارزه با رانت خواری را در این طرح تعریف کرده و جرم انگاری کرده بودیم. مسئولینی که مقصر هستند و تقصیر آنها موجب می شود که اموال نامشروعی توسط دیگران تحصیل شود یا اینکه جرم اقتصادی توسط دیگران ارتکاب پیدا کند برای اینها جرم انگاری کرده بودیم.»


دهقان در ادامه افزود: «در این طرح حمایت هایی را پیش‌بینی کرده بودیم برای کسانی که فساد را افشا می کنند و شهودی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می دهند و همچنین قضات و ضابطینی که علیه فساد مبارزه می کنند. همچنین در این قانون تمام مسئولین کشور را موظف کرده بودیم که اگر با فساد مواجه شدند آن را اعلام کنند و اگر نکردند برای آنها مجازاتی را پیش بینی کرده بودیم و یک فهرستی از اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد هست انجام داده بودیم.»
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «یک کار حرفه ای توسط برخی از جریانات طی این چند روزه انجام شد و یک کار امنیتی – اطلاعاتی کردند و نمایندگان را از قبل به نوعی در این خصوص به بیراهه کشاندند که ما سازمان مبارزه با فساد نباید داشته باشیم. دروغ هایی را آمدند و پخش کردند که بله اطلاعات سپاه می‌خواهد این کار را انجام دهد. در حالی‌که اصلا در این طرح موضوع اطلاعات سپاه اصلا وجود ندارد. در طرح اولیه البته بود که یک هیئتی باشد که یکی از اعضای آن اطلاعات سپاه باشد ولی ما اطلاعات سپاه را نیز حذف کردیم. آمدند ابهام درست کردند. آمدند یکسری دروغ ها پخش کردند و کارهای روانی کردند روی نمایندگان و فضا را به نحوی تحت تاثیر قرار دادند.»

دهقان در تشریح جلسه اظهار داشت: «در این میان آقای کواکبیان، نماینده اصلاح طلب لیست امید آمد و در تذکری اعلام کرد که این طرح بار مالی دارد! حال آنکه اگر بار مالی هم داشته باشد در ماده آخر طرح کاملا روشن کردیم که در سال اول اجرای طرح بودجه‌ای اگر لازم شد از کجا تامین شود. ضمن اینکه به لحاظ آئین نامه یک طرح که 51ماده دارد ممکن است یک یا دو یا پنج ماده آن بار مالی داشته باشد. در این صورت همه این طرح را که کنار نمی‌گذارند. همیشه در طول این 15سالی که ما در مجلس بودیم وقتی که یک طرحی بار مالی دارد در کلیات طرح تصویب می‌شود و در جزییات می‌آیند و بحث می کنند و سپس به رای می‌گذارند.»
وی افزود: «اگر تازه نمایندگان رای دادند که بار مالی دارد در آن صورت سه راه حل پیش‌بینی شده در ماده 196آئین نامه که یکی آن است اشکال را در همان ماده رفع کنند. یکی اینکه آن ماده را از طرح حفظ کنند و یا اینکه ارجاع بدهند به کمیسیون. هیچ جای آئین نامه نیامده که کل طرح را از دستور خارج کنند. از دستور خارج کردن طرح در هیچ کجای آئین نامه نیامده به این شکل که یک کسی یک اخطار بدهد آن هم طبق موضوعی که واقعی نیست و بعد بیایند و کل طرح را از دستور خارج کنند.»
نماینده طرقبه و چناران گفت: «خلاصه آنکه آقای کواکبیان (نماینده اصلاح طلب لیست امید) آمد تذکری را خلاف واقع گفت. در ادامه هم این خلاف آئین نامه بود که آقای پزشکیان (نماینده اصلاح طلب، لیست امید) که ریاست جلسه را به عهده داشت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای خروج از دستور کار به رای گذاشت.»
او افزود: «آقای کواکبیان آمد و گفت دولت می‌گوید که این بار مالی دارد! خب معلوم است که دولت مخالف با این طرح است. آقای پزشکیان هم استناد می‌کند به اینکه دولت می‌گوید بار مالی دارد! گفتم اولا بار مالی ندارد. دوم اینکه اگر احیانا داشته باشد ما پیش‌بینی کردیم و سوم اینکه اگر حتی بار مالی داشت و پیش بینی نکرده بودیم باز هم باید به کمیسیون ارجاع داده می‌شد. ما ندیده بودیم که یک طرح را برای یک بخش کوچکی از آن به طور کامل از دستور خارج کنند که امروز اتفاق افتاد متاسفانه.»
دهقان در پایان تاکید کرد: «افکار عمومی در مورد آنچه امروز در مخالفت با طرح مبارزه با جرایم اقتصادی صورت گرفت قضاوت خواهند کرد.»


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
امتیاز مطلب :
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما